قُدّمت مُحاضَرة د. عناية بنّا – جريس ضمن مساق وكلاء/ وكيلات التغيير في مجال التخطيط. إليكم عددًا من النقاط من محاضَرة عناية حول التمييز ضدّ المجتمع الفلسطينيّ كما يُعَبَّر عنه في مجال التخطيط:

عندما اتُّخذ قبل سنوات القرار 922، الذي كان الهدف منه سدّ فجوات في المجتمع العربيّ في إسرائيل، نشأ شعور أنه يمكن حقًّا إحداث تقدُّم. حدثت مُذّاك عدّة تغييرات، ونحن الآن في أكبر نقطة تحوُّل في تاريخ الحكومات، حيث حدث ضرَر يعيدنا كثيرُا إلى الوراء. حتى قبل الحرب، تمّت المصادقة على تمثيل الحكومة في مؤسّسات التخطيط، بطريقةٍ تزيد بشكل ملحوظ القوّة السياسيّة للحكومة في لِجان التخطيط. فضلًا عن ذلك، يكاد الفلسطينيّون يكونون غير مُمَثَّلين إطلاقًا في هذه اللجان. مثلًا في لواء الشمال، حيث معظم السكّان الفلسطينيّين، هناك ممثّلان فلسطينيّان فقط من أصل 17، ولم يحدث ذلك سوى بعد تدخُّل المحكمة العُليا.

صادقت الكنيست نهائيًّا على تطبيق قانون لجان القبول حتّى على البلدات الجماهيريّة القرويّة التي يبلغ عدد سكّانها 700 شخص، وبذلك أتاحت فعليًّا منع دخول الفلسطينيّين إلى هذه البلدات. 

نعيش الآن فصلًا مكانيًّا.

فهناك نحو 30,000 بيت “غير مُصادَق عليه” في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل. في كفر قرع مثلًا، نصف البيوت غير مُصادَق عليها. في هذه الفترة، هناك نيّة لنقل الإشراف على مخالفات البناء إلى بن غفير.

تتضمّن الضائقة السكنيّة في المجتمع العربيّ عوزًا سنويًّا بـ 5,000 وحدة سكنيّة.

أكثر من 85% من الأزواج الشابّة في البلدات الكبرى ليست لديهم أرض للبناء. تكلّف قطعة أرض لبناء بيت خاصّ أكثر من 300 راتب.

المساحة المتوسّطة المُعَدّة للبنى التحتيّة والمساحات العامّة هي أكبر بضعفَين في البلدات اليهوديّة منها في البلدات العربيّة.

هناك توصية بفرض ضريبة ممتلكات مجدّدًا على الأراضي غير المبنيّة.

هناك سياسة لاستنساخ مفهوم يُطبَّق في الأراضي المُحتَلّة للبناء بجانب بلدات عربيّة في إسرائيل – مثل بلدة أربيل التي أُقيمت بجانب عيلبون، والتي هي أشبه بمُستوطَنة غير شرعيّة.

في النهاية، عرضت عناية نشاط جمعيّة بيادر التي هي ناشطة فيها، والتي تعمل على ترويج مُبادَرات مُشترَكة في مواضيع استراتيجيّة لدعم البناء والتطوير في مجالات التجدُّد الحضَريّ، الاتّفاقات الاستراتيجيّة، استخدام أراضي الدولة، وتطوير الأراضي الخاصّة.

—