في المحاضرة التي مررت في شهر نوڤمبر 2023, في إطار مساق ” قادة تغير لتحقيق العداله البيئية والمناخية” لمدرسة السلام بتعاون مع جمعية مواطنون من اجل البيئة. تحدثت المحامية جميله هردل عن التداعيات البيئية والمناخية للحرب حيث تعتبر الحروب من أكثر العوامل المدمرة للبشرية ليس فقط من خلال القتل المباشر للأرواح وإنما أيضا من خلال الأضرار الجسيمة التي تسببها لموارد الكرة الأرضية، بدءا من التلوث المباشر للهواء والتربة والمياه بفعل الغازات السامة والمواد الكيماوية والنفايات، وصولا إلى زيادة الأزمة المناخية بشكل كبير، إضافة إلى تدمير البيئة في المنطقة المقصوفة كليا وقدرتها على التعافي وبالتالي قدرة الإنسان على البقاء والاستمرارية في المستقبل.

كما وتطرقت أيضا لقضية استغلال الحكومات لفترات الحروب وتمرير قرارات اشكالية لم تكن لتمر بهدوء في الايام العادية وعرضت عدة أمثلة لقرارات كهذه في مجال لبيئة والمناخ والتي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية تحت غطاء الحرب و”المستدعيات الأمنية” متجاهلة الاعتبارات البيئية ومصلحة الجمهور.

من بين هذه القرارات، على سبيل المثال، قرار وزارة البيئة بإلغاء تحديد كميات النفط لشركة “كاتسا- خطوط النفط الأوروبية الآسيوية ” بتاريخ 10.10.23 والسماح لها بتجاوز حد نقل النفط المحدد لها وهو 2 مليون طن سنويا، وتفريغ كميات أكبر من النفط في إيلات حيث يعتبر هذا القرار بمثابة تراجع عن سياسة “صفر مخاطر إضافية” التي حددتها الحكومة السابقة، من أجل الحد من المخاطر البيئية في خليج إيلات والتي جمدت تنفيذ الصفقة النفطية مع شركة ميد ريد الإماراتية.

مثال آخر هو إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن منح 12 رخصة لستِّ شركات للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل البلاد على البحر المتوسط، حيث يعتبر توقيت الجلسة التي عقدها مجلس النفط الاسرائيلي للبتِّ في هذا القرار استغلالا لفترة الحرب، ومناقضا لقرار حكومة الطوارئ بعدم البت في مواضيع لا تتعلق بالحرب، اذ تعتبر قضية التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية جدليّةً على عدة أصعدة، عدا عن أبعادها البيئية والمناخية.

على الصعيد المحلي، تحدثت المحامية هردل عن التداعيات على البلدات العربية، حتى في االبلدات التي لم تتضرر بشكل مباشر من الحرب اذ قامت جمعية “مواطنون من أجل البيئة” بإجراء مسح لاحتياجات السلطات المحلية العربية ومدى تأثير الحرب على عملها في الأمور البيئية أظهرت نتائجه أن في 60% على الأقل من السطات المحلية العربية تضرر عمل قسم البيئة وأن في 56% منها حصل تراجع في عمل منظومة جمع النفايات لهذه الأسباب أو أحدها: زيادة في كمية النفايات، نقص في عدد عمال النظافة، توقف المقاول عن العمل او رفع الأسعار.