على خلفية الأزمة السياسيّة التاريخيّة الناتجة عن الإصلاح التشريعيّ/القضائيّ، وعلى خلفية حملة انتخابية عاصِفة في نقابة المحامين القطرية، باشرنا في مدرسة السلام نشاط منتدى جديد للخريجين: منتدى المحامين/المحاميات اليهوديّ- الفلسطينيّ لمدرسة السلام، تزامنًا مع افتتاح مساق جديد ومميز حول قضايا متقدّمة في محاماة حقوق الإنسان بقيادة المحامي ميخائيل سفراد.

الإصلاح التشريعيّ هو حاليًا محور الصراع السياسيّ في إسرائيل، وتدور حوله احتجاجات ونقاشات عديدة. التقينا مؤخّرًا بنقابة محامي ألمانيا لنشرح لهم عن عواقب الإصلاح.

قامت د. منال توتري-جبران من كلية الحقوق في جامعة بار إيلان، وهي محاضرة متمرّسة في مساقات مدرسة السلام، بعرض عواقب الإصلاح، مع التركيز على أثرها على المواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل. توضّح د. منال أنّ الديمقراطية الإسرائيليّة لطالما كانت قائمة على أسس واهنة ضعيفة، وأنّ المساعي الحالي قد تقضي تمامًا على مبدأ الديمقراطيّة. توضّح أيضًا أهمية الدفاع عن استقلالية المحكمة باعتبارها الحامي الأخير لحقوق المواطنين (حتى وإن لم تنجح في ذلك دائمًا).

 

عرض المحامي ميخائيل سفراد أمامهم الجانب المظلم من الديمقراطية الإسرائيليّة- ألا وهو الاحتلال والحكم العسكريّ، في محاضرته حول محاماة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. استهلّ محاضرته بعرض المبنى القضائيّ المركّب في الأراضي المحتلة، والقائم على حكم عسكري وجهاز قضائيّ عسكريّ. الجهاز القضائيّ مزدوج وقائم على الفصل: جهاز قضائي-مدنيّ للمواطنين اليهود الإسرائيليّين، وجهاز قضائيّ-عسكريّ للسكان الفلسطينيين. وفي هذا المضمار، وضّح مثلًا أنّ زبائنه لا يستطيعون زيارته في مكتبه في تل-أبيب لأنّ الأمر يتطلب استصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل.

 بالإضافة إلى ذلك، سلّط سفراد الضوء على الأهمية القصوى للمحكمة العليا في هذا الجهاز القضائيّ. الجهاز العسكريّ خاضع لسلطة المحكمة العليا، وللمحكمة العليا سجّل “مزدوج” في هذا الشأن. من ناحية، صدرت في السابق أحكام قضائيّة تقيّد الجيش الإسرائيلي وتحمي حقوق السكان الفلسطينيين، على سبيل المثال، الإصرار على حق التمثيل والاستجواب في حالات هدم المنازل.  ولكن من ناحية أخرى، من المعروف أنّ المحكمة تعطي شرعية لمظالم تُرتكب بحق السكان الفلسطينيين، مثل المصادقة على آلية هدم المنازل، مصادرة الأراضي، اعتقال الأطفال وسائر انتهاكات حقوق الإنسان، بحجة “الاحتياجات الأمنيّة”، كما تُسمّى في الجهاز الأمنيّ.

المحامي سفراد هو من خرّيجينا: أنهى مساق توجيه في سنّ 22 عامًا، وفي أعقاب ذلك، قرر تكريس حياته لمحاماة حقوق الإنسان. يعتبر اليوم أحد أهم المحامين في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل.

على أي حال، فإنّ نشاطنا الحالي في مدرسة السلام في المجال القضائيّ مكثّف أكثر من أي وقت مضى.

في شهر أيار 2023، افتتحنا لأول مرة منتدى المحامين/المحاميات اليهوديّ-الفلسطينيّ في مدرسة السلام، بقيادة ناڤا زوننشاين ومحمد أبو سنينة. يضمّ المنتدى خريجينا/خريجاتنا وكلاء/وكيلات التغيير في مجال المحاماة من جميع الأفواج. أحد المشاريع الأولى التي تولاها المنتدى هو التأثير على انتخابات نقابة المحامين. انتخابات نقابة المحامين في إسرائيل هي عامةً حدث هادئ وهامشيّ، ولكنّها كانت عاصفة جدًا هذه السنة، سواء على خلفة الأزمة السياسيّة، أو علمًا أن المرشّح ذا احتمال الفوز الأكبر (والذي تولى المنصب في السابق) اتهم مؤخرًا في قضية فساد واحتيال وخرق ولاء (وفي نهاية المطاف أدين ببند هامشيّ فقط). بعد حملة جماهيريّة ملفتة للأنظار، انتُخب مرشح آخر، مقرّب من معارضي الإصلاح.

 

افتتحنا في شهر أيار أيضًا مساقًا جديدًا ومميّزًا حول قضايا متقدّمة في محاماة حقوق الإنسان، بقيادة المحامي ميخائيل سفراد. المساق معد لمحامين ومحاميات منخرطين، أو يرغبون في الانخراط في حماية حقوق الإنسان، ويريدون الانكشاف بشكل معمق على المعضلات الأخلاقية، القيمية والاستراتيجية في مجال العمل هذا.  كل لقاء مخصص لموضوع معين، ويشمل مناقشة لملف قضائي حقيقي، بنهج التعلّم الجماعيّ.

 

في هذه الفترة التي يتعرض لها الجهاز القضائيّ لهجمة شرسة، نحرص على متابعة وتعزيز وتعميق النشاط القانوني من أجل إحقاق حقوق الإنسان، تحقيق المساواة بين الفلسطينيين واليهود ووضع حد للحكم العسكري الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.